به آن برسيم ، اصالت عدم قرينه جارى مىشود . در واقع ، ما منكر نمىشويم كه احتمال عقلى قرينه در كلام هست ، اما اصل اولى اين است كه قرينه نيامده است ، و اين اصل اصلى عقلايى است - مضافا اينكه ما معتقديم كه جعل احكام و جعل قانون ، در تمام جوامع عقلايى ، به طور قضيهء حقيقيه است كه شامل حاضران و معدومان و غايبان مىشود . وقتى خداوند مىفرمايد « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ، بر هركس مستطيع شد حج واجب است . اين حكم نظر ندارد به كسى كه در زمان صدور آيه مستطيع است ؛ حكم بر روى « طبيعة المستطيع » رفته است - يعنى « كل من كان مستطيعا يجب عليه الحج . » در قوانين كه مىگويد هركس به فلان سن رسيد بايد به سربازى برود ، حكم ناظر به نفس طبيعت و عنوان است و نظر به افراد خارج ندارد . به تعبير ديگر ، جعل احكام و قوانين به طور قضيهء حقيقيه است . در خطابات به پيغمبر اكرم نظر خاصى به ايشان نبوده ، بل از باب آن است كه پيامبر نيز احد المكلفين است : خطاب به طور عمومى و قانون به طور كلى است ، و زمان و مكان در آن مطرح نيست . پس ، موضوع اين اشكال از ميان مىرود و مطلب به اينجا برمىگردد كه ظواهر مطلقا حجت است - چه ظواهر الفاظ اشخاص عادى باشد يا خبر واحد و يا كتاب عزيز . 4 . نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى به خبر واحد الف . نسبت سنت به كتاب - كه اولا و بالذات مبدأ قانون‌گذارى و مصدر تشريع احكام شرعيه است - چيست ؟ اول . مىتوان گفت كه سنت بيانگر و مبين و مفسر كتاب است ، يعنى مجمل آن را تفسير مىكند . رواياتى در باب كيفيت صلات ، اركان و شرايط صلات و انواع و اقسام و اوقات آن وارد شده است ؛ و در زكات مقدار ، حد نصاب ، مستحقان ، شرايط مستحقان و كيفيت تقسيم زكات را بيان مىكند . در واقع ، اصل صلات و زكات در كتاب هست : وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ . « 10 » بعضى از روايات نيز عام كتاب را ، مثل « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ، « 11 » تخصيص

--> ( 10 ) « بقره » ، 43 . ( 11 ) « نساء » ، 11 .